قالت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير لها الجمعة إن الرئيس السوري بشار الأسد لم يفعل شيئا لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في سورية.

واضافت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أن الأسد لم يف بالوعود التي قطعها على نفسه حين وصوله الى السلطة قبل عشر سنوات بخصوص الإصلاح السياسي.

وقالت سارة لي ويتسون المديرة الاقليمية لمنطقة الشرق الأوسط للمنظمة "سواء اراد بشار الأسد الإصلاح وأعاقه الحرس القديم أم أنه لم يرغب بالاستماع الى النقد كأي حاكم عربي آخر، فان النتيجة واحدة بالنسبة للمواطن السوري، وهي غياب الحرية واستلاب الحقوق".

"الإصلاحات الاقتصادية لم تواكبها إصلاحات سياسية"

ويأتي التقرير في وقت تحاول فيه سورية فك عزلتها الدولية وتحسين علاقاتها مع الدول العربية والغربية.

ولم يعلق أي مسؤول سوري على مضمون التقرير.

إصلاح إقتصادي

وقد اتخذ بشار الأسد خطوات لرفع القيود عن النظام الاقتصادي الذي خلفه له والده حافظ الأسد، خاصة عن القطاع البنكي، وحاول تشجيع الاستثمارات الأجنبية والسياحة والتعليم الخاص.

ويؤخذ على الرئيس السوري أن إصلاحاته الاقتصادية لم تقابلها إصلاحات سياسية.

وقالت هيومان رايتس ووتش في تقريرها الذي جاء بعنوان "العقد الضائع" إن أجهزة الأمن السورية تعتقل المواطنين بدون أمر اعتقال "وتعذبهم دون أن تتعرض إلى عقوبات نتيجة ذلك".

ويشير التقرير أيضا إلى الرقابة وحظر بعض المواقع على الانترنت مثل موقع فيس بوك.

وكان الأسد قد سمح بقيام حلقات نقاش سياسية حين وصوله الى السلطة عام 2000، فيما عرف وقتها باسم "ربيع دمشق"، ولكن أجهزة الأمن بدأت بالتضييق على النشطاء السياسيين الذين يدعون الى تطبيق الديمقراطية، وبدأت تداهم اجتماعاتهم.