أعلنت منظمات حقوقية الأحد 4-7-2010 أن محكمة الجنايات العسكرية الثانية أصدرت حكما "قاسيا" بالسجن ثلاث سنوات على المحامي والناشط الحقوقي هيثم المالح بتهمة "نشر أنباء كاذبة" معربة عن "صدمتها جراء الحكم الجائر" بحقه.

وأعلنت المنظمات في بيان أن "محكمة الجنايات العسكرية الثانية أصدرت اليوم الأحد حكما قاسيا بالسجن لمدة ثلاثة سنوات بحق المحامي والناشط الحقوقي البارز هيثم المالح بعد تجريمه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة".

وأعربت المنظمات في البيان عن "صدمتها جراء الحكم الجائر الذي صدر بحق الزميل هيثم المالح والذي تجاهل تماما حقه المشروع بالتعبير السلمي عن الرأي".

واعتبرت أن الحكم "يؤكد إصرار السلطات السورية على اتباع سياسة متشددة بحق الناشطين السوريين تحمل دلالة واضحة على عدم احترام السلطات السورية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها وصادقت عليها".

وختمت المنظمات البيان بعبارة "الحرية للزميل هيثم المالح " و"الحرية لكافة معتقلي الرأي والضمير في سورية". والمنظمات الموقعة هي الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان والمرصد السوري لحقوق الإنسان والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية والمركز السوري لمساعدة السجناء واللجنة السورية للدفاع عن الصحافيين.

وأشار البيان أن الحكم صدر في "جلسة علنية حضرها ممثلون ومراقبون عن مؤسسات المجتمع المدني في سوريا وبوجود عدد من المحامين والمهتمين بالشأن العام في سورية".

وقال أحد محاميه لوكالة "رويترز" إن "هذه مأساة إذ أن هيثم المالح رجل كبير في السن ومريض".

واعتقل المالح الذي يعرف بـ"شيخ الحقوقيين" في 14 تشرين الأول(اكتوبر) 2009 وأحيل في 27 من الشهر نفسه إلى النيابة العسكرية التي استجوبته حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها.

وكانت فرنسا وكندا أدانتا اعتقاله كما طالب البيت الأبيض بإطلاق سراحه.

والمالح من مواليد دمشق 1931 ويحمل إجازة في القانون ودبلوم القانون الدولي العام، وقد بدأ عمله كمحام العام 1957 واعتقل ست سنوات بين 1980 و1986 مع عدد من المحامين والناشطين السياسيين المعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية، وساهم في تأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان.